خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضعفت الدولار وأفقرت الأمريكيين

هاجم الخبير الاقتصادي البارز وكبير الاستراتيجيين في "يوروباك"، بيتر شيف، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد من الدول، وأكد شيف أن هذه الإجراءات أسهمت في إضعاف الدولار الأمريكي مقابل اليورو، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الأمريكي وزاد من ثراء أوروبا.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) الجمعة، قال شيف: "تجاوز اليورو 1.14 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد فقد الدولار نحو 5.5% من قيمته مقابل اليورو منذ يوم إعلان الرسوم الجمركية" وفق شبكة "سي إن إن".

ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

وأوضح شيف أن هذا التراجع في قيمة الدولار تسبب في زيادة تكلفة الواردات الأوروبية بنسبة تصل إلى 15.5% على المستهلك الأمريكي، منها 10% ناجمة عن الرسوم الجمركية، و5.5% نتيجة انخفاض قيمة الدولار، وأضاف: "سيصبح الأمريكي قريباً عاجزاً عن شراء أي شيء، القوة الشرائية التي فقدها المواطن الأمريكي بسبب تراجع الدولار، باتت تنتقل إلى أوروبا".

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الفجوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا تتسع نتيجة تراجع العملة الأمريكية، وقال: "يبلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي نحو 450 مليون نسمة، مقارنة بـ340 مليون نسمة في الولايات المتحدة، ومع تفوّق اليورو، أصبح الأوروبيون أكثر قدرة على الشراء، في حين يتراجع مستوى المعيشة في أمريكا".

كما لفت إلى أن هذا التحوّل يصب في مصلحة دول أخرى، مثل الصين، التي أصبحت قادرة على تصدير منتجاتها إلى أوروبا بعدما عجز الأميركيون عن شرائها.

دعوة لإقالة المستشارين الاقتصاديين لترامب

وانتقد شيف المستشارين الاقتصاديين لإدارة ترامب، متهماً إياهم بسوء التقدير والتسبب في تدهور قيمة العملة الأمريكية، وقال: "هؤلاء المستشارون توقعوا أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تعزيز الدولار، واعتقدوا أن الشركاء التجاريين هم من سيدفع الثمن، لكن الواقع أن الدولار هو من انهار، وعلى ترامب أن يقيلهم جميعاً".

سياسة "أميركا أولاً" 

في إطار رؤيته الاقتصادية التي أطلق عليها "أميركا أولاً"، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى منذ عام 2018 بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول، أبرزها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وغيرها، هدفت هذه السياسات إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي وتحفيز الصناعة المحلية، لكنها سرعان ما أثارت سلسلة من الردود المتبادلة واندلعت "حرب تجارية" شملت أكبر الاقتصادات العالمية.

مؤخراً، عاد ترامب خلال ولايته الثانية لفرض رسوم جمركية جديدة وقد تسببت هذه الإجراءات في زعزعة ثقة الأسواق، وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وتوترات تجارية كبيرة مع الصين وأوروبا والعديد من دول العالم لتلقي بظلالها على الاستثمار الصناعي ومخاوف من الركود وارتفاع نسبة الفقر وتراجع النمو العالمي و اضطراب في سلاسل التوريد العالمية وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع.